قضت محكمة النقض أمس بقبول طعن وزير الرى الأسبق المهندس د .محمد نصر الدين علام وإلغاء الحكم الصادرضده من محكمة جنايات الجيزة فى 9 فبراير الماضى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامة بتسهيل استيلاء احدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار جنيه
..و126 مليون جنيه وأمرت المحكمة باعادة محاكمته من جديد امام دائرة جنائية، صدر الحكم برئاسة المستشارعمر بريك، بدات الجلسة فى التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ وقوعها وحتى الطعن امام محكمة النقض ثم قال ممثل نيابة النقض رأية بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد امام دائرة جنائية اخرى وكانت النيابة قد احالت المتهمين محمد نصر الدين إبراهيم علام، وزير الرى الأسبق ومتهم اخر لقيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما وزير الموارد المائية بمحاولة الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل اختصاصه الوظيفى فى محاولة تحويل نشاط استغلال الأراضى المملوكة لشركة للاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى، الخاصة بالمتهم الثانى بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط
